قانون المعاملات التجارية الإماراتي: شرح شامل، أهم المواد، وآخر التعديلات

تُشكل البيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تحرص الدولة باستمرار على تحديث قوانينها لتوفير مناخ استثماري آمن ومتطور يخدم التجار والشركات على حد سواء، ومن أبرز هذه التشريعات قانون المعاملات التجارية الذي رسم ملامح السوق الإماراتي.

ما هو قانون المعاملات التجارية الإماراتي

صدر قانون المعاملات التجارية بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وظل ساريًا لعقود طويلة كإطار منظم للتجارة، حتى تم تعديله وإصدار القانون الجديد بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، حيث يهدف هذا القانون الجديد إلى تنظيم الأعمال التجارية بمختلف أنواعها مع التركيز على دعم التجارة الرقمية وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال للشباب والمستثمرين، كما يعمل على تعزيز الشفافية في المعاملات المالية والتجارية وحماية الحقوق القانونية بما يتماشى مع رؤية الإمارات المستقبلية كمركز اقتصادي عالمي متكامل.

اكتشف كيف يدعم قانون المعاملات التجارية استثماراتك من خلال تصفح دليل الأنشطة التجارية في دبي ، الذي نوضح فيه قائمة المهن المسموح بها والضوابط القانونية اللازمة لبدء مشروعك بنجاح.

أهم مواد قانون المعاملات التجارية الإماراتي

فيما يلي موجز لأبرز النصوص القانونية التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، مع التركيز على المواد التي أحدثت تغييرًا ملموسًا في البيئة التنفيذية والإجرائية للأعمال: ^[1]

الباب الأول: في التجارة بوجه عام

المادة (4): الأعمال التجارية بطبيعتها تعتبر أعمالًا تجارية بطبيعتها:

• شراء المنقولات، أيًا كان نوعها، بقصد بيعها أو تأجيرها بربح، سواء تم البيع أو التأجير على حالتها أو بعد تحويلها أو تصنيعها.
• بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين في البند السابق.
• شراء العقارات بقصد بيعها بربح على حالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
•  بيع العقارات التي اشتريت بقصد البيع على الوجه المبين في البند السابق.
•  استئجار العقارات بقصد إعادة تأجيرها بربح، وتأجير العقارات المستأجرة على هذا الوجه.
•  جميع العمليات المتعلقة بالمصارف والخدمات المالية المأذون لها قانونًا، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية والمشفرة.
•  جميع أنواع العمليات المتعلقة بالأوراق المالية.

المادة (5): الأعمال التجارية بالاحتراف: تعتبر أعمالًا تجارية إذا تمت على وجه الاحتراف:

• الصناعة.
• توريد البضائع والخدمات.
• الوكالة التجارية والسمسرة وغيرها من أعمال الوساطة التجارية.
• النقل بجميع أنواعه.
•  التأمين بأنواعه المختلفة.
• عمليات الدور والمكاتب التي تفتح للجمهور لأعمال الصيرفة أو النشر أو الإعلام أو الإعلان أو السياحة أو السفر أو التوظيف أو غيرها من الأعمال التي تهدف إلى تحقيق الربح.
• عمليات استخراج المعادن والنفط والغاز وغيرها من الثروات الطبيعية.
• عمليات التشييد والبناء والبناء والترميم والهدم.
• عمليات الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح والسينما.
• عمليات توزيع المياه والكهرباء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة (8): الأعمال التجارية التبعية:

• الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعتبر أعمالًا تجارية.
• كل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقًا بتجارته مالم يثبت غير ذلك.

الباب الثاني: التاجر والدفاتر التجارية

المادة (11): تعريف التاجر: يعتبر تاجرًا

• كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية، وتتوفر فيه الأهلية الواجبة، متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
• كل شركة تباشر نشاطًا تجاريًا، أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيًا.

المادة (18): الأهلية لممارسة التجارة:

• يكون أهلًا لممارسة التجارة كل من أتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، مالم يكن هناك مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع العمل التجاري الذي يمارسه.
• يجوز للمحكمة أن تأذن للقاصر الذي أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية بممارسة التجارة على سبيل التجربة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• إذا كانت للقاصر أو المحجور عليه أموال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر باستمرارها أو تصفيتها، وذلك بما يحقق مصلحته.

المادة (26): الالتزام بإمساك الدفاتر: يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له وما عليه من ديون.

المادة (30): الدفاتر والتقنيات الحديثة: يجوز للتاجر استخدام أنظمة الحفظ الإلكتروني أو أي تقنيات حديثة أخرى في إثبات قيوده التجارية، وفقًا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتكون للمستخرجات من هذه الأنظمة حجية الدفاتر الورقية في الإثبات متى استوفت الضوابط المقررة.

الباب الثالث: الالتزامات والعقود التجارية:

المادة (47): التجارة التقنية: تعتبر الأعمال المتعلقة بالتجارة التقنية، بما في ذلك المعاملات التي تتم عبر الوسائل التقنية الحديثة أو البيئات الافتراضية، أعمالًا تجارية بطبيعتها، وتسري عليها الأحكام الواردة في هذا القانون وفي التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

المادة (54): حرية الإثبات: تثبت الالتزامات التجارية أيًا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، مالم ينص القانون أو يقض الاتفاق على غير ذلك، ويجوز في المواد التجارية قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن.

المادة (73): التعويض عن التأخير: إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بدفع تعويض عن التأخير يحسب وفقًا لسعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل، وبما لا يتجاوز (12%) سنويًا، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة (88): تقادم الدعاوى التجارية:

•  لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار بعضهم نحو بعض والناشئة عن أعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، مالم ينص القانون على مدة أقل.
•  تسقط بمضي (10) عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.

الباب الرابع: البيوع التجارية

المادة (131): تعريف عقد البيع التجاري: عقد البيع التجاري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء منقول إلى المشتري مقابل ثمن نقدي.

المادة (132): إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما، فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق، فبالسعر المتداول في السوق، مالم يتبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر.

الباب السادس: العمليات المصرفية

المادة (412): الحساب الجاري: عقد الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أوراق تجارية أو غيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون بكل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

المادة (434): الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن.

الباب السابع: الأوراق التجارية (الشيك)

المادة (617): تعريف الشيك:

• الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو (الساحب) إلى مصرف هو (المسحوب عليه) بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغًا معينًا من النقود لشخص ثالث هو (المستفيد) أو لأمره أو لحامله.
• لا يجوز سحب الشيكات إلا على المصارف، ويجب أن يكون للمسحوب عليه رصيد قائم وقت إصدار الشيك.

المادة (667): القوة التنفيذية للشيك: يعتبر الشيك المثبت عليه من قبل المصرف المسحوب عليه ما يفيد عدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، سندًا تنفيذيًا وفقًا للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، ولحامله الحق في المطالبة بالتنفيذ عليه، كليًا أو جزئيًا، جبرًا، بمجرد تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ.

شرح قانون المعاملات التجارية الإماراتي

يمثل مرسوم القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 تحولًا جذريًا في كيفية إدارة الأعمال داخل الدولة، فهو لم يكتفِ بتنظيم العقود التقليدية، بل مد أذرعه لتشمل البيئات الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وفيما يلي أهم محطات هذا القانون:

• تنظيم العمل التجاري والصفة التجارية (الباب الأول): بدأ القانون بتعريف من هو التاجر وما هي الأعمال التي تخضع لهذا القانون، وأوضح في المادة (2) أن الأصل في التعامل هو الاتفاق بين الطرفين، فإذا لم يوجد اتفاق نلجأ للعرف التجاري، كما حدد في المادة (4) وما بعدها أن شراء أي شيء (سواء كان منقولًا كالبضائع أو عقارًا) بنية بيعه أو تأجيره وتحقيق ربح منه يعتبر عملًا تجاريًا، والجديد هنا هو إضافة العملات الرقمية والمشفرة والخدمات المالية التقنية ضمن الأعمال التجارية بطبيعتها.
• الأهلية والتزامات التاجر (الباب الثاني): في هذا القسم، وضع القانون شروطًا واضحة لممارسة التجارة، أهمها خفض سن الأهلية لمزاولة العمل التجاري إلى (18) عامًا بدلًا من (21) عامًا، كما ألزم التجار بإمساك دفاتر تجارية (يومية وأستاذ عام) لتسجيل عملياتهم المالية، وأجاز في المادة (30) أن تكون هذه الدفاتر إلكترونية بالكامل، مع منحها نفس القوة القانونية للدفاتر الورقية في الإثبات أمام المحاكم.
• قواعد العقود والالتزامات التجارية (الباب الثالث): يتناول هذا الباب كيفية إثبات الحقوق بين التجار، حيث سمح في المادة (54) بإثبات الالتزامات بكافة الطرق (مثل الرسائل الإلكترونية أو شهادة الشهود) مهما كانت قيمة المبلغ، وذلك لتسهيل سرعة النشاط التجاري، كما حدد في المادة (73) أن تأخير المدين في سداد ديونه المالية يلزمه بدفع تعويض (فائدة تأخيرية) تحسب بسعر السوق، وبسقف أقصى يصل إلى (12%) سنويًا، وحددت المادة (88) أن المطالبة بالحقوق التجارية تسقط بمرور (5) سنوات من تاريخ استحقاقها.
• أنواع العقود والبيوع (الباب الرابع والخامس): شرح القانون أحكام البيع التجاري الذي يتم على المنقولات، ومن القواعد المهمة هنا أنه إذا تم البيع دون تحديد سعر، فإن القانون في المادة (132) يعتمد السعر المتداول في السوق، كما نظم أنواع الوكالات مثل الوكالة بالعمولة والسمسرة، مبينًا حقوق كل طرف والتزاماته المالية تجاه الآخر.
• العمليات المصرفية (الباب السادس): يغطي هذا الباب العلاقة بين التاجر والبنك، وشرح بالتفصيل أحكام الودائع النقدية، وعقد الحساب الجاري في المادة (412) الذي يهدف لتجميع الديون والمطالبات المتبادلة في حساب واحد يُصفى عند إغلاقه، كما نظم الاعتمادات المستندية التي تستخدم في استيراد وتصدير البضائع.
• الأوراق التجارية والشيكات (الباب السابع): هذا القسم ينظم أدوات الدفع وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك، الميزة الكبرى في القانون الجديد تكمن في المادة (667)، التي نصت صراحة على أن الشيك الذي لا يقابله رصيد كافٍ يعتبر سندًا تنفيذيًا، هذا يعني أن صاحب الشيك يمكنه الذهاب مباشرة لدائرة التنفيذ بالمحكمة للمطالبة بماله والحجز على أموال المدين، دون الحاجة لرفع قضية جديدة وإجراءات طويلة.

قانون المعاملات التجارية الإماراتي pdf

يمكن الحصول على النسخة الكاملة والمحدثة من مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية بصيغة ملف إلكتروني، حيث يتيح ذلك للمستثمرين والقانونيين الاطلاع المباشر على كافة البنود والمواد المنظمة للنشاط التجاري في الإمارات لضمان الامتثال التام للإجراءات القانونية المتبعة.

نظرة ختامية

يعد مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 نقلة تشريعية نوعية جعلت من البيئة القانونية الإماراتية نموذجًا عالميًا يجمع بين حماية الحقوق وسرعة الإجراءات التجارية ، وتكمن أهمية هذا القانون في كونه وفر ضمانات قانونية صلبة تعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي عبر مواكبة أحدث التطورات التقنية والمالية.